الانضمام لاتفاقية روما لمحاكمة مجرمي الحرب

مركز "مساواة" يطالب رئيس السلطة بسرعة الانضمام لاتفاقية روما لمحاكمة مجرمي الحرب

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة عاجلة إلى فخامة الرئيس محمود عباس طالبه من خلالها بضرورة الإسراع لانضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتفاقية روما للعام 1998 لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وذلك لإتاحة الفرصة للشخصيات القانونية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان لتقديم دعاوى جنائية بحق المتورطين في الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني قد تصل إلى جرائم حرب ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. جاء فيها:




فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
السيد محمود عباس "أبو مازن" المحترم


الموضوع: انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتفاقية روما للعام 1998 لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

تحية طيبة وبعد،،


علمت "مساواة" أن عددا من الشخصيات القانونية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ناشدت فخامتكم بسرعة انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتفاقية روما للعام 1998 لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 17/7/1998 وذلك تمهيدا لقيام تلك المؤسسات لمساعدة الشعب الفلسطيني على تقديم دعاوى جنائية بحق المتورطين في الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني قد تصل إلى جرائم حرب.
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وسندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي تنص على " تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء إلى الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وسندا لأحكام الفقرة الأولى من ذات المادة والتي تنص على "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام".

وسندا واحتراما للمرتبة التشريعية للقانون الأساسي بوصفه المرجعية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحيث أن المادة العاشرة منه لم يجر عليها أي تعديل أو حذف أو إضافة ولم يتم تقييدها أو حصرها كما لم تشر إلى أي تحديد أو حصر للإعلانات والمواثيق الدولية ولا تزال سارية المفعول وملزمة بوصفها قاعدة قانونية آمرة تعلو كافة القوانين التي لا يوجد فيها هي الأخرى ما يناقضها أو يتعارض معها أصلا.
فإننا نناشد فخامتكم الاستجابة لمطالب القانونيين الدوليين والتي تبقى صحيحة بصرف النظر عن مدى تعلقها بالعدوان على غزة من عدمه، بوصف أن هذه الوثيقة هي ميثاق دولي يتصل عضويا بحقوق الإنسان، وكان على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تنضم إليه من السابق وفقا لأحكام القانون الأساسي، وتمثلاً وتحقيقاً لدولة العدالة والقانون والنزاهة، وتجسيداً لرؤيتكم القانونية والسياسية.
إننا نتوجه إلى فخامتكم بصفتنا مؤسسة أهلية مستقلة، وبعيدا عن أي تجاذب سياسي، واحتراماً وصيانةً للقانون، وبصفتكم الرئيس الفلسطيني الشرعي المنتخب ورأس السلطة الوطنية الفلسطينية والمخول قانونا بإعلان انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية للإعلانات والمواثيق الدولية بطلبنا سرعة إعلان انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاقية روما ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكافة المواثيق والإعلانات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان تقيداً واحتراماً لقانوننا الأساسي.


واقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

رام الله في 13/1/2009
مســــــــــاواة