الوضع القانوني في فلسطين 1

النظام القضائي الفلسطيني
عرض توضيحي: "مراحل التطور التاريخي للنظام القانوني الفلسطيني"

مقدمة:
يعتبر الوضع القانوني في فلسطين، بالمقارنة مع دول العالم، من الأوضاع المعقدة والنادرة في آن واحد. ويعود ذلك إلى تعدد الجهات التي حكمت فلسطين عبر التاريخ، والذي أدى بدوره إلى تنوع الأنظمة القانونية التي سادت فيها. وقد أثر كل ذلك على البناء السياسي والقانوني في فلسطين، إذ أدى تقسيم فلسطين إلى ظهور أنظمة قانونية مركبة ومختلفة في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس والأجزاء المحتلة في عام 1948 من فلسطين.

وحتى نهاية الحكم العثماني في عام 1917، كان النظام القانوني في فلسطين مبنيا – بشكل أساسي – على مبادئ الشريعة الإسلامية ومتأثرا بالنظام اللاتيني في أوروبا.

في عام 1917، انتهى الحكم العثماني بقيام الانتداب البريطاني، وقد أعاد هذا الأخير تشكيل النظام القانوني في فلسطين مضيفا إلى التقنين العثماني مبادئ النظام الأنجلوسكسوني (القانون المشترك common law ) القائم على السوابق القضائية.

في عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية وخضعت للنظام القانوني الأردني المتأثر بالنظام اللاتيني، وأصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية؛ واستمر نظام القانون المشترك ( common law ) المؤسس في فترة الانتداب البريطاني سائدا فيه.

بعد حرب عام 1967، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على النظام القانوني الفلسطيني من خلال فرض القانون العسكري (الأوامر العسكرية) في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإخضاع القدس الشرقية للقانون المحلي للمحتل الإسرائيلي بعد ضمها في عام 1980.

أخيرا، وبموجب إعلان المبادئ لترتيبات المرحلة الانتقالية في عام 1993 ( الذي يعرف باتفاق أوسلو 1) أنشئت السلطة الفلسطينية، وتم وضع الأسس للاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية اللاحقة المنظّمة لسلطات وصلاحيات السلطة الجديدة. وتعد مسألة توحيد وتقريب الأنظمة القانونية المختلفة السائدة في المناطق الفلسطينية من أهم المسائل على الصعيد القانوني، ومنذ العام 1994 يجري سن تشريعات موحدة لكل من محافظات الضفة الغربية وغزة.
.
الحكم العثماني في فلسطين: 1516 - 1917
كانت فلسطين جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وطبق فيها النظام القانوني العثماني اكثر من أربعمائة عام، واستمر حتى نهاية عام 1917 منتهيا بالاحتلال البريطاني للقدس بتاريخ 9/12/1917.

ويشير التاريخ القانوني (التشريعي) العثماني إلى وجود فترتين أساسيتين: أولهما، الفترة من عهد تأسيس الإمبراطورية وحتى عهد التنظيمات ( عام 1839)، وثانيهما، الفترة من عهد التنظيمات حتى 1917.

وخلال الفترة الأولى كان النظام القانوني العثماني مبنيا أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والأعراف والقرارات الصادرة عن السلطان (الحاكم). ولكن الأحداث التي شهدها القرنين السابع والثامن عشر أضعفت الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي أدى إلى بروز فترة إصلاحية عرفت بـ "عهد التنظيمات ".

ومنذ بداية عام 1839، هدفت التنظيمات الإصلاحية إلى مركزة، تحديث، والى حد ما علمنة الإمبراطورية العثمانية. وقد تبنت الإمبراطورية بعض التقنينات الغربية (على سبيل المثال قانون التجارة الفرنسي)، وذلك من أجل زيادة النشاط التجاري بين الإمبراطورية وأوروبا. وقد دفعت التنظيمات الإصلاحية الإمبراطورية إلى تقنين الأحكام القائمة على الدين والأعراف والقانون السلطاني، الأمر الذي نتج عنه سن تشريعات هامة لا زالت سارية المفعول في فلسطين حتى يومنا هذا، من أبرزها قانون الأراضي لعام 1857 ومجلة الأحكام العدلية.

الإنتداب البريطاني على فلسطين: 1918 - 1948
احتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 1917، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل عصبة الأمم. وتم إدارة الانتداب في فلسطين بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.

شهدت هذه الفترة – 30 عاما – نشاطا تشريعيا واسعا، الأمر الذي أفرز تشريعات متعددة في مختلف المجالات في فلسطين. كما ظلت القوانين العثمانية السارية المفعول حتى عام 1917 قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل أو استبدال بموجب قوانين الانتداب البريطاني. وقد أعادت حكومة الانتداب تشكيل النظام القانوني بتحويله من النظام العثماني اللاتيني إلى النظام الانجلوسكسوني (القانون المشترك البريطاني).

وفي عام 1933، كلّف روبرت هاري درايتون المسمى آنذاك بـ " مدوّن حكومة فلسطين " بجمع وتحرير تشريعات الانتداب البريطاني في ثلاثة مجلدات، وقد تضمن هذا العمل جمع وفهرسة القوانين والمراسيم والأنظمة والأصول...الخ الصادرة في فلسطين والقوانين والمراسيم الملكية البريطانية التي طبقت فيها. وبعد حرب 1948، وقع ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
يتبع ...... في الملف الثاني
التوثيق : معهد الحقوق - جامعة بيرزيت

اهلين انس منور منتدى واحه الحاسوب
موضوع جميل
تحياتى لك

مشكوره صاحبة الوشاح على المرور
صحيح , وهذا شئ خطير يعرض المجتمع لكثير من الانتهاكات اللانسانيه للحقوق التي يتمتع بها الانسان في المجتمع كمان للاسف الشديد انا رجال الامن ايضا يفتقرون الى ادنى مستويات الثقافه القانونيه وكيفية التعامل مع المواطنين من الناحيه القانونيه

موضوع قيم ومفيد
يسلمو استاذ تقبل مروري