الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية
إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية , فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها .
وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات , تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح , إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات ...الخ .
وكماهو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى , وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية , فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل ( بين القطاعات الحكومية مع بعضها ) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية . وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية : القطاعات الحكومية , قطاع الأعمال , والمواطنين . كما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1 أدناه .
والاهم من ذلك أن للحكومة الإليكترونية دوراً أوسع وتأثيراً أشمل على الأمم , لأن الحكومات في معظم الدول تعتبر المناصر الأقوى لدعم الاقتصاد . حيث أن لها دوراً رئيسياً في توظيف الكوادر البشرية , وتنفيذ المشتريات والمنافسات , وإعداد التشريعات , وتقديم الخدمات , وتحصيل الإيرادات وفي الحقيقة , فإن مبادرات تنفيذ الحكومة الإلكترونية يمكن أن تكون حافزا لنمو استخدام تقنية المعلومات في الدول .
إن ترابط الحكومة الإلكترونية يحث على تبني تقنية المعلومات بجميع قطاعات الاقتصاد حسبما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم ( 2 ) . كما أن المعايير التي تصدر عن الحكومة عند تقديم الخدمات والتجاوب مع الراغبين في الحصول على تلك الخدمات , وكفاءة الأداء , يمكن اعتبارها نبراساً لتطوير خدمات التجارة الإليكترونية .
فوائد تطبيق الحكومة الإليكترونية
كفاءة الإجراءات وترشيد الكلفة
مع تطور تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الأنظمة والإجراءات , يمكن أن تحقق الحكومة الإليكترونية فوائد عديدة للقطاعات الحكومية والخاصة في المجالات التالية :
-رفع مستوى الأداء :إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة , مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات و الحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين . كما أن تدوير المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية و المتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام .
-زيادة دقة البيانات : نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية , فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي .
-تقليص الإجراءات الإدارية : مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي , تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدوياً كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية طالما أن الإمكانيات متاحة لتقديمها إليكترونياً .
-الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية : إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي , مع سهولة تحريكها وإعادة استخدامها إليكترونياً من مكان لآخر , سيصبح بالمستطاع توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال اكثر إنتاجية .
تميز الخدمات العامة
إن الحكومة الإليكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتنظيمها . وستتوفر الإمكانية للوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة عبر أجهزة الحاسب الآلي ومراكز خدمة المجتمع ومراكز الأعمال وغيرها من المواقع المتاحة , وستنتفي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على التعليمات وتقديم البيانات للموظف الحكومي الذي يستقبل المراجعين . حيث يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة ( 24 ساعة في اليوم ) دون التقيد بساعات الدوام الرسمي للقطاعات الحكومية .
إن إيجاد الإمكانية للتخاطب الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيساهم بشكل مباشر في رفع مستوي الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن وقطاع الأعمال , كما يجعلها تبدو أكثر تنظيما وتحقق احتياجات الراغبين في الحصول عليها .
كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها بشكل فوري , الأمر الذي سيساهم في توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل آني . وبالمثل , فإن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونياً من خلال البنوك مع زيادة قدرات الربط والتوصيل , والتأكيد على وصول الخدمات بشكل فوري .
نمو الأعمال التجارية
من خلال الحكومة الإليكترونية , ستتاح الفرصة للنشر والإعلان عبر شبكة الانترنت عن المناقصات الحكومية وفرص التعاقد لتنفيذ مشاريع مع القطاعات الحكومية المختلفة . كما أن المعلومات ستكون متاحة للجميع للإطلاع عليها مما يمكن أي شركة لديها اهتمام بالمشاريع المعلن عنها وتنطبق عليها الشروط من التقدم بعروضها للتعاقد مع الحكومة بغض النظر عن حجم الشركة . وسيكون الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة , ويتم إنجازها خلال فترات زمنية أقصر مع تكاليف مالية اقل , وسيصبح الوصول إلى معلومات دقيقة يجري تحديثها أولاً بأول أكثر يسراً . وبإمكان هذه العناصر مجتمعة دعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافسة عالميا .
تنفيذ الحكومة الإلكترونية
إن تنفيذ الحكومة الإلكترونية أمر جوهري لضمان التطبيق الناجح للخدمات الحكومية إلكترونيا . ولذا فلابد من توفر نقاط يسهل الوصول من خلالها إلى هذه الخدمات الإلكترونية في مختلف أرجاء البلد سواء من قبل الشركات أو المواطنين .
تستطيع الشركات الوصول إلى الخدمات عبر قنوات توصيل متعددة مثل مراكز الأعمال و الخدمات , بينما يستطيع المواطنون الذين لا تتوفر لديهم خدمات إنترنت , التوجه إلى مقاهي الإنترنت والمدارس ومراكز خدمة المجتمع ...الخ
أما بالنسبة للخدمات المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص , فإن هناك حاجة إلى توفير خدمات مساندة العملاء مثل مراكز الاتصال والإسناد الفني والتدريب على التطبيقات لتسهيل عملية استيعاب وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من الجميع .
![ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ](https://i.servimg.com/u/f60/13/20/93/30/new10.jpg)
الخميس نوفمبر 27, 2008 11:03 am
