جريمة غسيل الاموال3

المطلب الثاني : خصائص جريمة غسيل الأموال
إن الغاية من عمليات غسيل الأموال هي إضفاء صفة المشروعية على الأموال غير المشروعة التي تتحصل عليها عصابات الجريمة المنظمة كإفرازات لمجموعة من النشاطات غير المشروعة كتجارة المخدرات وغيرها وتختص جريمة غسيل الأموال بخصائص نذكر منها:
1- جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم المنظمة وحتى تصف جريمة غسيل الأموال بالجريمة المنظمة لا بد من توافر شرطين وهما:
أ‌- تعدد المشتركين في الجريمة ويعني ذلك إسهام مجموعة من الأفراد بارتكاب جريمة ما وذلك بالتعاون فيما بين الأشخاص مرتكبي الجريمة.
ب-ويجب أن تكون الجريمة واحدة أي وحدة الجريمة مادياً ومعنوياً أما الوحدة المادية فتتواتر إذا ما نتج عن العناصر المكونة للسلوك المادي نتيجة واحدة محددة وان تجاوزها إلى غيرها نفي معه خاصية الوحدة المادية للجريمة للتنتقل بالفعل إلى وصف تعدد الجرائم بتعدد الفاعلين أما الوحدة المعنوية فالمقصود بها توافر الرابطة الذهنية والنفسية التي تجمع ما بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة .
2- جريمة غسيل الأموال تعتبر جريمة عالمية
إن جريمة غسيل الأموال تتضمن في مراحلها عمليات نقل وتهريب الأموال غير المشروعة من مكان لآخر ومن دولة لأخرى يعتقد المجرم أن هذه الأموال ستكون في مأمن منها وأنها بعيدة عن الشبهات وعن عيون السلطات الرقابية.
ويستفيد غاسلوا الأموال لتحقيق أهدافهم من الحدود المفتوحة بين الدول والتي زاد انفتاحها بعد إنفاذ أحكام اتفاقية التجارة العالمية وتجري يومياً عبر العالم عمليات مصرفية الكترونية أو فعلية يتم من خلالها غسل الملايين من الدولارات المتصلة بأعمال الجريمة والاتجار بالمخدرات وغيرها من النشاطات الغير مشروعة دون إعاقات جغرافية تضعها الحدود الإقليمية.
3- استخدام غاسلي الأموال الوسائل التقنية الحديثة لتفادي كشف عمليات غسل الأموال:
أسهمت ثورة الاتصال يداً بيد مع التوجهات الدولية لتكريس العولمة في توفير قنوات عالمية للإتصال المباشر تمتاز بالسرعة والدقة والسرية ، وقد استفاد غاسلوا الأموال من هذه التقنيات الحديثة ولم تعد عملياتهم تتم بالطرق التقليدية.
4- ضخامة المبالغ التي يجري التعامل بها:
حيث أن جرائم غسيل الأموال تمتاز بضخامة المبالغ المغسولة والتي يجري التعامل بها إذ أن تجارة المخدرات وحدها تدر سنوياً ما يزيد على 700 مليار دولار .
المطلب الثالث : مراحل جريمة غسيل الأموال
تتم عملية غسيل الأموال بمراحل ثلاث وهي: الإدخال –التغطية- الدمج
1- يقوم الغاسلون بتحصيل الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية ومحاولة إدخالها في النظام المصرفي دون لفت الأنظار وتعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل وعورة وصعوبة ونظراً لاحتمال اكتشافها. ويلجأ غاسلوا الأموال عادة إلى تجزئة المبالغ الكبيرة إلى عدة أجزاء صغيرة أبعاداً للشبهة ودرء للتساؤلات التي قد تطرحها الأجهزة الرقابية في المصارف والبنوك التي تلتزم بالتبليغ عن أية مبالغ كبيرة جرى إيداعها ويتم إيداع هذه الأجزاء الصغيرة في عدة حسابات في المصرف الواحد وفي عدة مصارف ويتم شراء شيكات مصرفية أو شيكات سياحية .
2- التغطية أو التعتيم : بعد دخول الأموال في النظام المصرفي يتم إخفاء العلاقة التي تربط بين تلك الأموال ومصادرها الحقيقية حيث يتم عمل العديد من العمليات المالية والقانونية لإبعاد الشبهة عنها. إن قيام أصحاب الأموال القذرة بإجراء العديد من العمليات المصرفية المعقدة على إيداعاتهم بفصلها من مصادرها وإزالة أية اثار تشير إلى هذه المصادر أي التعتيم على المصدر غير المشروع للأموال مع تعزيز ذلك بالمستندات التي تساعدهم على تضليل الجهات الرقابية أو الأمنية.
3- الدمج:ويقصد بمرحلة الدمج مزج الأموال المغسولة غير المشروعة في الاقتصاد لجعلها تبدو كأنها أموال مستمدة من مصادر مشروعة بصورة تغطي الجريمة بشكل تام وهم يقومون بذلك في هذه المرحلة بصورة تجعل الأموال تظهر على أنها أموال متحصلة كأرباح من الأعمال التجارية المشروعة.

ويعتبر الدمج المرحلة النهائية من عملية غسيل الأموال ويكون من شأنها بالنتيجة إسباغ صفة المشروعية على الأموال المغسولة المستمدة أصلاً من مصادر غير مشروعة وعند بلوغ هذه المرحلة يكون التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة قد أصبح غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً وحينئذ يكون بمقدور المجرم أن يعيد استثمار هذه الأموال في أية أنشطة جرمية أو في أية أصول أخرى تضمن له العيش برفاهية.
المطلب الرابع : الأساليب المستخدمة في عمليات غسيل الأموال

تقسم الأساليب المستخدمة في غسيل الأموال إلى أساليب تقليدية ومنها طريقة تبادل العملة وشراء الأصول المالية وهناك الأساليب الحديثة واليات منها استخدام البطاقة الذكية أو النقود الالكترونية .
الأساليب التقليدية في غسيل الأموال:
1-تهريب وتبادل العملات : إن عملية تهريب العملة تتم من خلال إيداع هذه النقود في حساب جار في إحدى المصارف أو المؤسسات المصرفية التي تزاول مثل هذه الأعمال ليتم من بعد نقلها بحرية إلى حيث لا تطالها يد العدالة وبعد إجراء هذه العملية يصبح من الصعب التمييز أو الفصل بين الأموال المشروعة التي كانت موجودة في ذات الحساب مسبقاً أو جرى تحويلها إلية عبر المنظومات المالية في العالم من خلال التحويلات البنكية وبين الأموال القذرة التي أضيفت إلى هذا الحساب.

2- الضمانات المالية : ويطلق هذا الوصف على تلك الدول التي يمتاز نظامها الاقتصادي بسمات عديدة أهمها .
* وجود منظومة قانونية فيها تكرس مبدأ سرية البنوك.
* انعدام سبل الرقابة على دخول أو خروج العملات .
* سهولة الإجراءات المتبعة في شراء أو تأسيس الشركات والمصارف وشركات التأمين
* توافر وسائل الاتصالات الحديثة.
* سهولة الدخول إلى هذه الدول كأن تقع على خطوط التبادل التجاري العالمي .

3- استخدام الشركات الوهمية : وهي شركات تؤسس فعلياً ولكنها في واقع الأمر لا تزاول أية نشاطات حقيقية وتأسيسها يأتي واجهه لإخفاء النشاطات الجرمية غير المشروعة .
وتأسيس هذه الشركات سهل للغاية في العديد من الدول فلا يعدو الأمر تعبئة النموذج القانوني المخصص في الدوائر المعنية في الدول واستخدام شخص في ذات الدولة ليكون مديراً تنفيذياً لهذه الشركة أو محامياً يعمل كوكيل عنها .

4- الصفقات الوهمية : تعد أعمال التزييف أحد الأنشطة المتواترة الاستعمال في عمليات غسيل الأموال فباستخدام الأسعار الضخمة يكون بمقدور غاسلي الأموال نقل الأموال القذرة إلى الخارج باختلاق فواتير زائفة تتضمن أسعارا هي مضاعفات الأرقام الفعلية التي تم وضعها ثمناً للبضائع وتستخدم هذه الفواتير الزائفة في تغطية أموال المخدرات التي تم منها في الشركات الوهمية للوفاء بأثمان الصفقات الوهمية .

5- دور السمسرة والقمار: يمكن استغلال دور السمسرة والقمار لغسل الأموال القذرة بسهولة ويسر إذ انه من الممكن تحويل مقدار كبير من هذه الأموال إلى سماسرة متعاونين في إحدى الدول ليشتري بها كميات كبيرة من الأسهم والسندات المالية بأسمائهم أو باسم أي شخص آخر وإذا كانت هذه السندات غير اسمية فإن هذا يزيد من سهولة العملية فيكون تسجيل ملكية هذه السندات غير ضروري أو يقوم السماسرة بشراء العقارات في الدول التي تسمح للأجانب بذلك في أسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع قيمة العقار المراد شراؤه أو بيعة.

يسلموووووووووووو كتيررررررررررر
اقبل مروري