جريمة غسيل الاموال 6

النتائج الضارة والخطرة لجريمة غسيل الأموال :

النتيجة الضارة لجريمة غسيل الأموال :إن الجريمة قد تكون من الجرائم ذات النتيجة أي من جرائم الضرر التي يتطلب المشرع فيها تحقق نتيجة معينة لاكتمال الجريمة في ركنها المادي.

يعد النص القانوني هو الأساس في تحديد النتيجة الإجرامية الضارة المطلوبة في جريمة غسيل الأموال وهذا النوع من الجرائم يطلق عليه جرائم السلوك والنتيجة أو جرائم الضرر وذلك لان الجريمة لا تقع كاملة إلا بتحقق النتيجة الإجرامية المنصوص عليها والمتمثلة بالضرر الذي يلحق السلوك بالمصلحة المحمية والذي يأخذ شكل إتلافها في الصورة كلية أو جزئية.
وان النتيجة الضارة في جريمة غسيل الأموال تتمثل في قطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع أي إضفاء صفة المشروعية على حقيقة المال ومصدره.
النتيجة الخطرة لجريمة غسيل الأموال:
لا يقتصر اهتمام المشرع الجنائي على تجريم النتائج الضارة التي تنجم فعلاً عن السلوك الإجرامي بل يمتد ليشمل النتائج الضارة التي يحتمل حدوثها في المستقبل أو ما تسمى بالنتائج الخطرة.
العلاقة السببية :
والتي تربط بين التصرف أو السلوك والنتيجة الجرمية الضارة التي يعتد الشارع بها ، وهي تثبت أن النتيجة هي حتما وبلا شك متأتية عن ارتكاب الفعل المجرم وانه هو الذي أدى إلى إحداثها.

المطلب الرابع : الركن المعنوي
يتوافر القصد الجنائي بإتيان الفعل الإجرامي وتوقع الجاني النتيجة الإجرامية كأثر لازم لفعلة أي اتجاه الارادة الواعية إلى الجريمة في كل أركانها وعناصرها ولكي يكون الجاني متوقعاً نتيجة فعلة فإنه من المفترض أن يكون عالماً بوقائع متعددة تكفل له هذا التوقع بحيث يترتب على جهله بها أو غلطه فيها عدم توافر القصد الجنائي لديه.
بالنسبة لجريمة غسيل الأموال فلا يكفي توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة إذ يجب أن يعلم الجاني أن المال محل الغسل ناجم عن إحدى الجرائم التي نص عليها القانون على سبيل الحصر فمثلاً إذا كان الجاني يجهل أن هذا المال متحصل من أي من هذه الجرائم فلا يتوافر القصد الجنائي لديه لتخلف أحد عناصره وهو العلم.

المبحث الثالث : الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال
سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الجهود والاتفاقيات الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال في حين نتكلم في المطلب الثاني عن الجهود والاتفاقيات الإقليمية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

المطلب الأول: الجهود والاتفاقيات الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال

إن الجريمة المنظمة بشكل عام وجريمة غسيل الأموال بوجه خاص قد أصبحت ذات بعد دولي تهم المجتمع الدولي بأسرة فلا بد حينئذ من توحيد جهود المجتمع الدولي وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وذلك باعتماد الاتفاقيات الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال .

ومن أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال:

1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والمعروف باسم ( اتفاقية فييينا لعام 1988) وتعد اتفاقية فيينا لعام 1988 الخطوة الأولى والأهم التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال إذ بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية حتى نوفمبر سنة 1955 (119) دولة.
وثمة صور ثلاث لمظاهر السلوك المكون لغسيل الأموال واستخدام عائدات جرائم المخدرات التي دعت إليها اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها الثالثة فقرة (1) حيث أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لتجريم الأفعال الآتية التي ترتكب عهداً وهي :
-تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة إنتاج المخدرات أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع ، ......،أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه المصدر الغير مشروع للأموال.
- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم.
- اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها سابقاً.
وقد شكلت اتفاقية فيينا قاعدة صلبة للتعاون الدولي فمثلاً نجد أن رؤساء الدول الصناعية السبع وهي الأكثر تقدماً الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، وقد أنشأت مجموعة عمل خاصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وذلك في لقاء القمة الذي عقد في باريس في شهر تموز سنة 1989 كما نود الإشارة إلى أن روسيا قد انضمت مؤخراً إلى هذه المجموعة حيث أصبحت تعرف بمجموعة الدول الثمانية.
وقد أخذت اتفاقية فيينا فيما يتعلق بشق الجزاء الجنائي بالعقوبات والتدابير العلاجية معاً إذ دعت من ناحية إلى توقيع جزاءات تراعي فيها جسامة هذه الجرائم كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية والمصادرة كما أجازت من ناحية أخرى إخضاع مرتكبي تلك الجرائم للتدابير العلاجية على تعدد وتنوع صورها.
2-قانون المبادئ الصادرة عن لجنة بازل عام 1988 : لقد صدر بيان لجنة بازل بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال بتاريخ 12/12/1941 أن لجنة بازل تدعو إلى جميع الأوساط المصرفية الدولية إلى الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية وذلك لمواجهة عملية غسيل الأموال التي يتم من خلال البنوك المصرفية ومن أهم هذه المبادئ:
- لا بد من التحقق من شخصية العميل ومعرفة هويته وذلك بالاستعانة بالإدارات المختلفة.
- الاحترام والطاعة للتشريعات واللوائح الخاصة بالمعاملات المالية
- الاحتفاظ بالأسباب
- رفض التعاون في المعاملات التي يتضح ارتباطها بتمويه أو إخفاء مصدر الأموال
- التعاون مع رجال القضاء والشرطة وغيرها من سلطة تنفيذ القوانين وذلك إلى أقصى حد تسمح به اللوائح والقوانين المتعلقة بالمحافظة وصون أسرار العملاء.
3-قرار مجلس الأمن رقم (1373) والصادر في 28/9/2001 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لسنة 2001 في كل من نيويورك وواشنطن ومن أجل دعم الاتجاه الدولي لمكافحة الإرهاب فقد أصدر مجلس الأمن الدولي في 28/10/2004 القرار رقم 1373 دعا فيه جميع الدول بدون تأخير بتجميد الأموال أو أية أصول أخرى أو أية موارد اقتصادية أو مالية تعود لأشخاص أو هيئات قاموا بارتكاب أعمال تتسم بالعنف والإرهاب(حسب تعبيرهم ) .

بانتظار الجديد والمفيد
شكرا الك