جريمة غسيل الاموال8

المبحث الرابع :اثر هذه الاتفاقيات على السياسة الجنائية في فلسطين:
لقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما قانونيا بالغ التعقيد حيث يوجد أكثر من قانون يطبق في الأراضي الفلسطينية ففي الضفة الغربية يطبق القانون الأردني وفي قطاع غزة يطبق قانون الانتداب البريطاني وبعض القوانين التي صدرت في عهد الإدارة المصرية ،هذا قد أدى إلى اختلاف النظام القانوني في كلا المنطقتين ،ومنذ عودة السلطة إلى ارض الوطن شرعت في ممارسة العملية التشريعية لأول مرة في تاريخ فلسطين وبرزت الحاجة إلى توحيد وتطوير وتحديث التشريعات الفلسطينية بشكل يتلاءم مع الوضع الجديد ،فصدر القرار رقم (1)لسنة (1994)والذي يقضي باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 5/6/1976 وحتى يتم توحيدها.
وفي عام 1995 صدر القانون رقم (5)بشان نقل جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994 وبعد تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب الذي انيطت به صلاحية سن التشريعات وإقرارها وفقا للقواعد والإحكام الدستورية والمعمول بها،2 وكذلك على المهام الموكلة لديوان الفتوى والتشريع في صياغة مشروعات القوانين وتوحيد وتطوير وتحديث التشريعات تكون قد بدأت عملية الممارسة التشريعية بشكل ملموس،3 حيث صدر العديد من التشريعات العادية واللوائح التنفيذية التي عالجت الوضع الاقتصادي في فلسطين وخاصة في مجال الاستثمار والصناعات والتجارة والمال وغيرة.
إن أهمية التطور التشريعي لتحديد ماهية السياسة الجنائية لمكافحة جريمة غسل الأموال الواجب انتهاجها في المستقبل يتطلب منا الرجوع إلى الضمانات الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بشان مكافحة الجريمة إذ انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ،ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ،ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ،ومن جانب آخر كفل القانون الأساسي المعدل حرية النشاط الاقتصادي وان ينظم قواعد الإشراف عليها .
ولذلك استطاعت السلطة الوطنية من إصدار مجموعة من التشريعات الاقتصادية لتنظيم الوضع الاقتصادي الجديد على أن يكون ذلك متماشيا مع المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لكي تمكنها باللحاق بالتطور الاقتصادي العالمي نذكر منها القانون رقم (2)بشان سلطة النقد الفلسطينية والذي منح سلطة النقد في المادة رقم (46)منه على أن تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك إن تقوم بالتفتيش على إي مصرف للتأكد من سلامة مركزة المالي ،ومدى تقيده بإحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن سلطة النقد .
وكذلك قانون المصارف رقم (2)لسنة 2002 والذي تعرض في الفصل السابع منه إلى القيام ببعض إجراءات التفتيش والرقابة على أعمال المصارف والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقييم معايير الرقابة والداخلية والرقابة الوقائية والإجراءات التصحيحية والرقابة المالية في المصرف وكذلك فحص وتفتيش دفاتر وسجلات المصارف وتدقيق حساباتها ووثائقها وذلك بغرض التحقق من سلامة المركز المالي ونوعية الموجودات ،إضافة إلى ذلك فقد اتخذت السلطة الوطنية مجموع من الإجراءات الرقابية للحد من احتمالات حدوث عمليات غسل الأموال ومن هذه الإجراءات .
- القيام بفحص الحوالات النقدية والشيكات ذات المبالغ الكبيرة ،بما في ذلك الشيكات السياحية المباعة مقابل نقد .
- متابعة الحسابات ذات الودائع الكبيرة ومواكبة حركتها ومصادر الإيداع وعمليات السحب .
- الطلب من المصارف تزويد سلطة النقد ،بالحوالات الواردة والخارجة من والى فلسطين بكشف يومي يتم التدقيق به من خلال الزيارات الميدانية .
- التعميم على المصارف بعدم تقديم قروض لغير المقيمين بدون موافقة مسبقة من سلطة النقد ،كما يتم التدقيق بالقروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بضمانات أو شركات مالية في الخارج. - - مراكبة الحوالات البرقية والالكترونية والتخويلات بأنواعها،كما يتم التدقيق في استخدامات بطاقات الائتمان والسقوف المسموح بها.
بالإضافة إلى ذلك بدأت سلطة النقد الفلسطينية ،باستخدام نظام جديد للبيانات المالية ،بحيث تشمل كل الحركات والأنشطة المالية بشكل دوري ومنظم .ولا يقتصر ذلك على التعاملات بين الإدارات العامة للمصارف بل أيضا بين الإدارات والفروع ،ومن شان ذلك أن يحد من انتقال الأموال غير الشرعية من فلسطين إلى الخارج والعكس.
على الرغم من التشريعات الاقتصادية الحديثة السارية في فلسطين إلا أنها لم تتعرض إلى تجريم غسل الأموال بشكل واضح ولم تضع أحكام لتقييد تحويلات العملة والتبليغ عن النشاطات المشبوه وإنما جعل التبليغ تطوعا ولذا سنتعرض بإيجاز لأهم التشريعات الجنائية في فلسطين وصلتها بعمليات غسل الأموال ،وحقيقة جدواها في مكافحة جرائم غسل الأموال .

أولا :قانون العقوبات رقم 74لسنة 1936 المعمول به في قطاع غزة:
فقانون العقوبات رقم 74لسنة 1936 الساري المفعول في قطاع غزة يتضمن نص حول حيازة الاموال التي اكتسبت بصورة غير مشروعة في المادة 309 منه حيث نص على ما يلي (كل من استلم قصدا أو اخذ على عاتقه قصدا بنفسه أو بواسطة وكيله منفردا أو بالاشتراك مع شخص آخر،المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة أو بأنه قد اكتسب أو جرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكون جنائية ،يعتبر انه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات).
ويشترط في ذلك انه يجوز محاكمة كل شخص يتهم بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة أمام المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة الشخص المتهم بسرقة الاموال أو أخذها أو سلبها أو الحصول عليها أو التصرف فيها على تلك الصورة وفي هذه الحالة يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم الأصلي الذي سرق الاموال أو غصبها أو اكتسب أو تصرف فيها بصورة غير مشروعة .
وكذلك نصت المادة 310 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74لسنة 1936 على (كل من استلم أو اخذ على عاتقة بنفسه أو بواسطة وكيله،منفردا أو بالاشتراك مع شخص آخر ،المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها أو التصرف فيها وهو عالم بأنها أخذت أو سلبت أو اكتسبت أو جرى تحويلها أو التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكون جنحة ،يعتبر انه ارتكب جنحة ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم الأصلي الذي اكتسب تلك الاموال أو تصرف بها أو حولها بنفسه بصورة غير مشروعة) .

يعطيك العافيه
شكرا الك
دمت بخير