جريمة غسيل الاموال10

تم تحديد إستراتيجية عمل إدارة مكافحة المخدرات في مجالين هما:

1-طريقة جعل العقوبة مرنة بمعنى ان يضع المشرع للعقوبة سلطة تقديرية للقاضي بوضع حدين للعقوبة حد ادنى وحد اعلى بحيث يكون للقاضي سلطة تقديرية في وضع العقوبة حسب طبيعة المجرم وظروف الجرم .وياخذ على هذه الطريقة ان القاضي يمكن ان يشوبة بعض الظروف والوقائع بحيث يكون هناك عدم اتزان في الاحكام بين مجرم واخر.ولكن تمتاز هذة الطرية لما يعطى للقاضي من حرية في وضع العقوبة التي يراها من مجمل البينات والوقائع وطبيعة المجرم وظروفة.
2-أن تقتصر على ذكر صفة المخدر التي تلحق بالمادة وللقاضي حرية التقدير في تحديد طبيعة المادة على ضوء ما يثبت لديه من تحليلها على أيدي الخبراء ولكن يؤخذ على هذه الطريقة الغموض الذي يكتنف المادة المخدرة وما يثيره المهتمون من جدال طويل حول علمهم بمفعول المادة المضبوطة وطريقة حصر المواد المخدرة في جداول تلحق بالقانون تمتاز بالوضوح والتجديد فالأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تكون واضحة ومحددة لا مجال فيها للتأويل أو اللبس.

وتمتاز طريقة تحديد المخدر في جداول تلحق بنصوص القانون وفي أنها لا تعطي مجالاً للمهتمين فرصة للإفلات من العقاب إذا أنكروا علمهم بطبيعة المادة ومفعولها . ولكن يؤخذ في نفس الوقت على هذه الطريقة في قصورها عن استيعاب كل المواد المخدرة وذلك لأنه تم تحديد المواد المخدرة في جداول ملحقة بالقانون ويتم إخراج ما لم يذكر في هذه الجداول من دائرة التجريم.
ويجب على المحكمة المختصة أن تستعين بأهل الخبرة للكشف عن نوع المضبوط لأن القطع بحقيقة المادة لا يصلح فيه غير التحليل فإذا خلا الحكم من الدليل القاطع فإنه يتعين بما يوجب نقضه ، وإذا ثبت للمحكمة أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة الواردة بالجدول الملحق بالقانون فلا يترتب عليها إن هي لم تبين مدى مفعولها وما إذا كانت كافية للتخدير أم لا.






الركن المادي لجرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية:
يعتبر الركن المادي لأي جريمة ركناً أساسياً في كل الجرائم وهو يقوم من ثلاث عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية فيما بين الفعل والنتيجة وتحدد صور الركن المادي في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في عشرة صور هي الجلب والاستيراد والتصدير والإنتاج والاستخراج والصنع والحيازة والاحراز والزراعة والتعاطي وتقتصر عناصر الركن المادي لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في المخدر والحيازة والتعاطي .
ويجب اتخاذ المبادئ التالية في التحليل الكيميائي للمخدر:
1- الكشف عن المادة المخدرة والقطع بحتميتها لا يصلح فيه غير التحليل ومن ثم لا يجدي في ذلك التدليل بالعلم من ناحية الواقع ولا يكتفي بالرائحة.
2- يجب أن تبني المحكمة حكماً في ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيميائية في تحليل المواد المخدرة المضبوطة .
3- لا يشترط إرسال كامل المادة المضبوطة إلى معامل التحليل الكيميائي فيكفي أن ترسل منها كمية كافية لتحليلها.
4- يجب وصف المخدر ومدى تأثيره على الإدراك والوعي والتأثير على العقل.
5- لا يجوز الاستدلال بتقارير كيميائية بشأن المواد المخدرة وردت في دعاوي أخرى فإن اعتمدت المحكمة على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمونة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً.
6- إن ضئالة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية الخاضعة لتقدير المحكمة
7- ترسل الاحراز للمواد المخدرة كلها لفحص والاختبار إذا كانت قليلة الوزن أو كانت من نوع مخلوطات الحشيش والعقاقير والحبوب والسوائل المخدرة وغيرها أما إذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أماكن متعددة لدى متهم واحد أو لدى متهمين متعددين فانه يجب تحريز ما يضبط منها كل على حدة .
تكمن المسؤولية في حالتي الاحراز والحيازة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و ارادة إما حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص.
والحيازة لها عنصران عنصر مادي وعنصر معنوي ويكمن العنصر المادي في جميع الأعمال المادية من استعمال وتصرف بينما يكمن العنصر المعنوي للحيازة في اتجاه نية الحائز في أن يظهر على الشيء مظهر الحائز أو المالك.
لا يوجد عبرة بطريقة التعاطي أو الاستعمال الشخصي و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة في التعاطي ولا يشترط لوقوع الجريمة تكرار فعل التعاطي أو الاستعمال الشخصي فالجريمة تقع ولو حصل هذا الفعل لأول مرة .


الركن المعنوي لجرائم التعاطي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

القاعدة العامة في جرائم المخدرات هي أنه يكفي لقيام الركن المعنوي فيها توافر القصد العام ولا بد من توافر القصد الخاص في بعض الجنايات والقصد الخاص الذي يعتد به القانون في تعاطي المخدرات هو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو التداول والاتجار ويجب أن يبين الحكم القصد الخاص.
إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في إدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا ، أما إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت كما لو وقعت بغير تخدير أو مسكر ، أما إذا كان الجاني قد تناول العقاقير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة .
لا تقام الدعوى الجزائية ويعتبر مانع من موانع العقاب فقد التمييز ما لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره ويثبت ذلك بوثيقة رسمية ومن موانع المسؤولية أيضا الجنون وصغر السن والضرورة والإكراه.
والإرادة هي إرادة تحقيق الواقعة المادية المطابقة بقصد أحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني توقعها ولا يؤثر الباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويجب أن يتوافر العلم بعناصر الواقعة المطابقة وتعارفها مع النظام القانوني للمجتمع وقد افترض القانون العلم بالقانون ولو خالف الواقع في بعض الأحيان .
أسباب انتقاء الركن المعنوي :
يعتبر الإكراه وحالة الضرورة أسباب انتقاء الركن المعنوي في جرائم المخدرات شأنها في ذلك شأن غيرها من الجرائم والإكراه الذي ينتفي معه الركن المعنوي هو الإكراه المعنوي وذلك لأن الإكراه المادي يعدم الإرادة كليا ولحالة الضرورة شروط معينة كتائه بالصحراء أنهكه الجوع فلا يجد أمامه غير شجرة حشيش فيأكل منها حفاظا على حياته.

يعطيك العافيه
مشاركة قيمه
مشكور