جريمة غسيل الأموال المتحصلة عن المخدرات والمؤثرات العقلية
المبحث الأول : ماهية جريمة غسيل الأموال وطبيعتها القانونية
إن البحث في ماهية جريمة غسيل الأموال يستوجب البحث في التعريفات التي خرجت لبيان هذه الجريمة وتلك الدول التي تشكل عالمياً محطات رئيسية لإجراء عمليات غسيل الأموال فيها عربياً وعالمياً والحديث عن الخصائص والمبررات والمراحل التي تمر بها جريمة غسيل الأموال.
المطلب الأول : التعريف بجريمة غسيل الأموال
لم يعرف غسيل الأموال بوصفه اللفظي هذا الأ في نهاية الثمانينات ، ويرجع الفضل في أول تعريف تمت صياغته على صعيد الفقه والتشريع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات المبرمة في عام 1988 فقد نصت المادة الثالثة منها على ثلاث صور لغسيل الأموال تتمثل في تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جرائم المخدرات ، إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها واكتساب أو حيازة الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية.
يمكن تعريف غسيل الأموال بأنها : تحويل أو إيداع أو توظيف الأموال المستمدة من أنشطة غير مشروعة في أصول مالية تبدو لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة وهكذا يطلق على التحريك المادي للمال وتحويله وإيداعه في البنوك الأجنبية تحت حسابات رقمية أو تحت حسابات بأسماء وهمية وكذلك تحويله من وعاء الاتجار بالمخدرات أو غيرها من السلع والخدمات غير المشروعة وتوظيفه واستثماره في مشروعات لتنمية أو لإخفاء الأنشطة غير المشروعة المستمدة منها لإظهاره بمظهر أصول منظمات العمل المشروع ويطلق على ذلك جميعاً مصطلح غسيل الأموال وعلى الأموال مصطلح الأموال القذرة .
فقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات إيحاءات إلى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بعمليات غسيل الأموال فقد نصت الفقرة (ع) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أنه : يقصد بتعبير المتحصلات أية أموال مستجدة أو حصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة : كما حددت الفقرة (ف) من المادة الأولى المقصود بعبارة (أموال ) على أنها الأموال أياً كان نوعها مادية كانت أو غير مادية منقولة أو ثابتة ملموسة أو غير ملموسة والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تمتلك الأموال أو أي حق متعلق بها.
فهناك من يعرف جريمة غسيل الأموال بأنها مجموعة العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع أو إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة أو مصدرها أو ملكيتها في محاولة لتغيير هوية الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو في صورة مشروعة بحيث يصبح من الصعب التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال ومن ثم يمكن إنفاقها واستثمارها في أغراض أخرى مشروعة.
إن الحصول على أموال غير مشروعة وتدويرها بإخفاء الشرعية القانونية عليها والأموال غير المشروعة يمكن أن تكون نقوداً سائلة وهذا هو الغالب كما يمكن أن تكون عقارات (رهنها وحصول الفاعل على قرض بضمانها).
ا