الأساليب التكنولوجية المتقدمة المستخدمة في غسيل الأموال:
مع تفجر ثورة الاتصالات في العالم واقترانها بظاهرة العولمة وتطور شبكات الاتصالات العالمية بشكل كبير أصبحنا نرى ما هو جديد في عالم الاتصالات يومياً .
1-أجهزة الصراف الآلي:
ويجري استعمال هذه الأجهزة في غسيل الأموال من خلال إجراء العديد من عمليات الإيداع والسحب من الأموال القذرة في ذات اليوم ومن عدة أماكن مختلفة وبصورة تضمن عدم انكشاف أمرها أو لفت الانتباه إليها .
ويلجأ غاسلوا الأموال إلى هذه الآلات لتجزئة عمليات الإيداع للأموال القذرة تحاشياً للالتزامات القانونية المترتبة على عاتق البنوك بالإبلاغ عن عمليات الإيداع التي تتجاوز المبالغ التي تحددها سلطات الرقابة.
2-بنوك الانترنت:
إن ظهور شبكة الانترنت ونشوء التجارة الالكترونية والتي تتسم بالتعقيد وهذه السمة تجعل من السهل بواسطة خبراء في هذا المجال إجراء العديد من الصفقات المشبوهة وغير القانونية التي تنطوي على عمليات لغسل الأموال وتتعدد أشكال التجارة الالكترونية ومثالها الحوالات الالكترونية .
ولهذا السبب فقد أصبح من الضرورة تحديد هوية المتعاملين التجاريين من خلال الشبكة بواسطة بطاقات تعريف شخصية تتضمن اسم المتعامل وعنوان إقامته وهاتفه مثلاً وهذا ينسحب على البنوك على الصعيد المحلى إلا اننا نصطدم بعوائق كثيرة إذا ما تعلق الأمر بمصرف أو بنك دولي موجود في دولة أخرى.
3-البطاقات الذكية
وهي وسيلة من وسائل الدفع حيث تقوم الجهة المصدرة بشحن البطاقة بمعطيات رقمية الكترونية تمثل قدراً من النقود وتتيح لحاملها بالتالي استخدامها في الشراء الفوري للسلع بالنسبة للتجار الذين يقبلون الوفاء ويجري اقتطاع مبلغ من كل عملية من عمليات الشراء بصورة الكترونية من رصيد الحامل المخزن على البطاقة الذكية ويمكن للحامل بعد انتهاء القيمة النقدية المحملة على البطاقة أن يعيد شحنها لدى الجهة المصدرة.
4-الاتصالات الالكترونية
تمثل شبكة الانترنت وسيلة للتعبير الحر غير الخاضع للقيود أو الضوابط أو الرقابة وذلك من خلال ما توفره من خدمات الكترونية كالبريد الالكتروني ويستغل غاسلوا الأموال مثل هذه الوسيلة في طرح معلومات مضللة ومغلوطة حول واقع السوق أو أسعار الأسهم أو السندات أو توقعات بانخفاض أو ارتفاع أسعارها وبصورة تدفع المستثمرين في هذه المجالات عبر الشبكة إلى الاعتقاد بوجود جهة استشارية مجانية والى إتباع النصائح المغلوطة لتؤدي بالنتيجة إلى العديد من التعاملات الخاطئة التي تخل باستقرار السوق.
المبحث الثاني : أركان جريمة غسيل الأموال
سنتناول بشكل مفصل في هذا البحث البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال من حيث ركنها المفترض والقانوني و المادي والمعنوي .
المطلب الأول: الركن المفترض
جريمة غسيل الأموال جريمة تابعة أو ثانوية يلزم لاكتمال بنائها القانوني وقوع جريمة أولية أي وجود متحصلات إجرامية نتجت أو تولدت من جراء ارتكاب أفعال آثمة ويرغب مرتكبيها إلى غسلها أو تنظيفها لإضفاء المشروعية عليها وقطع صلتهم بالجريمة واستثمار العائدات في مشروعات مستقبلية أخرى مشروعة وقد اختلفت تحديد مناط الجريمة الأولية المراد غسل عائدات فيما إذا كانت ناتجة عن الاتجار بالمخدرات أو من جرائم أخرى فإذا لم تكن هناك جريمة أولية مرتكبة فنفي معه جريمة الغسل.